به گزارش خبرنگار ایبِنا، نشست امروز درباره پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی با اولویت محورهای زیر است:
مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفاتر قانونی کارفرمایان و مهلت ١٠ ساله آن توسط سازمان تامین اجتماعی
بررسی مراتب تجدیدنظر در ترکیب هیات های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی
بررسی مشکلات مربوط به اعمال ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و ضرائب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات
غلامحسین شافعی در این نشست گفت: ماده ٥ قانون بهبود فضای کسب و کار به اتاق وظیفه ساماندهی تشکل ها را داده تا تشکل های موازی را شناسایی کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق بازرگانی از تشکل های مختلفی تشکیل شده بود که در برخی موارد مخالف هم بودند و تصمیم گیری را برای تصمیم گیران سخت می کرد. این ماده این امکان را به اتاق داد تا به وضعیت این تشکل ها رسیدگی شود. تقاضای ما این است که در اجرای درست این قانون به ما کمک کنند.
همچنین سلاح ورزی؛ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست بیان داشت: علاوه بر وزارت کار، ثبت تشکل ها هم وجود دارد که در صورت تایید، کمیته ای برای رفع اختلاف ها و ساماندهی آن تشکیل می شود.
وی درباره مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: در بخش نخست به موضوع ماده ٥ بهبود فضای کسب و کار و بحث ساماندهی ایجاد تشکل های اقتصادی پرداخته شد.
سلاح ورزی افزود: با توجه به اینکه علاوه بر اتاق بازرگانی ایران دستگاه هایی مانند وزارت کشور، کار و صنعت نیز تشکل های اقتصادی را ثبت می کنند، مصوب شد کارگروهی تشکیل شود و ساماندهی اعطای مجوز تشکل ها را تدوین کند.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دستور کار دوم جلسه دوباره حسابرسی دفاتر کارفرمایان بود، تشکل ها معتقدند صرفا مهلت شش ماهه تعریف شده است که اگر تامین اجتماعی مغایرتی تشخیص داد ورود کند؛ اما رویه کنونی این است که تامین اجتماعی به کل دفاتر بنگاه ها ورود می کند.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تامین اجتماعی بخشنامه ای ابلاغ و این موضوع را اصلاح کند و بر مبنای آن تامین اجتماعی فقط می تواند صورت مزد تا یک سال قبل را بررسی کند.
سلاح ورزی گفت: دستور بعدی جلسه موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی بود که به ترکیب هیات های بدوی و تجدید نظر می پردازد.
وی گفت: ترکیب هیات های بدوی ٤ نفره و ترکیب هیات های تجدید نظر ٥ نفره است. براساس تفییذی که در سال های گذشته انجام شد، وزارت کار اختیار حضور نماینده خود را به سازمان تامین اجتماعی تفییذ کرد که بر این اساس نماینده سازمان تامین اجتماعی در هیات های بدوی ٢ نفر و در هیات های تجدید نظر ٣ نفر شدند.
سلاح ورزی گفت: برای حل این مشکل وزیر کار قول داده است تفییذ را پس گرفته و نماینده وزارت کار در این هیات ها حضور یابد.
وی ادامه داد: آخرین دستور جلسه نشست شصت و پنجم شورای گفتگو به ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و ضریب پیمانکاری برای قراردادهای خرید و فروش پرداخته شد و مقرر شد تامین اجتماعی بخشنامه خود برای قرارداد خرید و فروش را با هدف شفاف سازی را به همه شعب خود ابلاغ کند.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: برای تشخیص مصادیق قراردادهای خرید و فروش و تعلق گرفتن حق بیمه پیمانکاری کارگروهی تشکیل و موضوع را بررسی خواهد کرد.
